القناة ـ محمد أيت بو
دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ’ناقوس الخطر حول مصير المؤسسات الاستشفائية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط’.
واتهمت الشبكة المركز المذكور، بكونه ’غارق في براتين الفساد الإداري وضعف الحكامة وتدهور الخدمات الصحية وإلغاء المجانية فرض الأداء على الفقراء’.
ورصدت الشبكة، في بلاغ لها، ما أسمته ’عدة اختلالات و الحالات الإفسادية في مجالات رئيسية’، مضيفة ما قالت عنه ’الاختلالات المالية الكبرى والافساد لعملية تدبير مالية المركز الاستشفائي من خلال تدبير المداخيل اليومية من المرضى لقاء الخدمات المقدمة’.
وأضافت ’غياب الشفافية في المداخيل السنوية للمستشفيات التابعة للمركز ومجالات نفقاتها واختلالات وافساد الصفقات العمومية بعيدا عن الحاجيات الأساسية للمستشفيات التابعة للمركز و التي تمت برمجتها في المجالس الإدارية السابقة في غياب الشفافية و عدم اشراك المسؤولين بها في ترتيب الأولويات والحاجيات الضرورية’.
وسجلت الشبكة، ’غياب معطيات حقيقية عن المؤشرات أداء المستشفيات المعتمدة عالميا كمعدلات الوفيات العامة ووفيات الأطفال والأمهات اثناء الوضع و متوسط مدة الإقامة ومعدل الاشتغال واستغلال الأفرشة والكفاءة’.
ورصدت الشبكة ما وصفته ’اهمال تام للمصالح وللمرافق الصحية التابعة للمستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وخاصة تلك المتعلقة بالنظافة وبيئة’.
وطالبت الشبكة من المجلس الإداري للمركز الاستشفائي المذكور، برئاسة وزير الصحة ’التصدي لهذه الوضعيات، التي أسماها بـ’الإفسادية ذات التدابير السيئ ويتحتم عليه تعيين إدارة جديدة مسؤولة ، تضع صحة المريض فوق كل اعتبار إدارة فعالة ومتخصصة في التدبير’.