القناة من الدار البيضاء
اعتبر المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، أن تقرير فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، بخصوص هذا الملف، ’يمس باستقلالية السلطة القضائية المغربية، وغير مهني’.
وأوضح المحامي ذاته، أن التقرير ’استند إلى مصدر واحد في الملف وهو دفاع المتهم توفيق بوعشرين، دون الاستماع إلى دفاع الضحايا أو المؤسسات بما فيها الضابطة القضائية أو النيابة العامة’.
وبخصوص شروط المحاكمة العادلة، قال زهراش، إن ’اعتقال توفيق بوعشرين لم يكن تعسفيا، بل كان قانونيا طبقا للقانون الجاري به العمل، عكس ما جاء في التقرير الأممي’.
وأكد زهراش، أن ملف متابعة بوعشرين، توفرت فيه الشروط القانونية، سواء على مستوى تقديم الشكايات وتولي الشرطة القضائية للبحث باشراف من النيابة العامة، وكذلك إشعار المتهم عن طريق دفاعه.
ولم يستبعد دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، أن تكون الغاية من التقرير المذكور، هي ’تمويه الرأي العام الوطني والدولي، بل لي دراع الدولة’.