القناة : متابعة
بخصوص التوصيات التي توصل بها المغرب من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية في شهر ماي المنصرم رفضت المملكة المغربية قبول تسع توصيات من أصل 244 ومن ضمن هاته التوصيات رفع تجريم الجنس خارج الزواج .
وفي ذات السياق أفادت يومية الأحداث المغربية في عدد يوم الاثنين 25 شتنبر بأن الحكومة المغربية رفضت رفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج الزواج.
وحسب نفس المصدر فبلد المغرب برر رفضه التام بأن الدستور المغربي أرسى مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، ونص على احداث آليات لحمايته كما ان القانون الوطني يجرم ويعاقب مرتكبي أفعال العنف والتمييز مهما كانت أسبابه ودوافعه وميولات المتضررين منه، وهوياتهم الجنسية أو العرقية أو الدينية .
وبالمقابل فإن الدستور المغربي أكد في فصله الأول على الإطار الخاص بالثوابت الجامعة للأمة المغربية التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.
وعليه فإن عناصر هذه التوصية التي تتعارض مع الثوابت الجامعة السالفة الذكر لا تحظي بتأييد المملكة المغربية إضافة إلى أن هذا الموقف ينسجم تماما مع وضع المملكة إزاء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع .