حقوقية مغربية: مساواة المغربي بالمغربية في الإرث لا يتنافى مع الإسلام وليس طعنا فيه

القناة – متابعة

سجلت لطيفة بوشوى، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن السيرورة التي يعرفها المغرب في مجال إنصاف المرأة ‘لم تستمر بشكل تدريجي من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف من المنظومة القانونية للنساء’.

وأضافت بوشوى أن ذلك يأتي ‘رغم الإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب من خلال دستور 2011 ، بالإضافة إلى مكاسب تتعلق بتغيير مجموعة من القوانين التي يوجد فيها تمييز من قبيل مدونة الأسرة وقانون الجنسية والقوانين الانتخابية وبعض مقتضيات القانون الجنائي’.

وأشارت المتحدثة في تصريح نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن “الفدرالية قامت بتقييم لمدونة الأسرة بعد أربعة عشر سنة على صدورها وترى أن هناك بعض الفصول التي تحتاج إلى إعادة شاملة، بناء على مقتضيات الدستور الذي يدعو إلى المساواة في الفصل التاسع عشر في الجانب المدني والسياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، مؤكدة أنه “من بين القضايا التي تحتاج مراجعة شاملة هي مسألة الميراث من أجل القطع مع التمييز وتكريس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في هذا الباب”.

وأوضحت رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن ما تطالب به الرابطة وباقي مكونات الحركة النسائية في المغرب من مساواة في الإرث بين الذكر والأنثى “لا يتنافى مع الدين الإسلامي، الذي يرتكز بالأساس على الإنصاف والعدل، كما أن هذه المطالب تتماشى مع الدستور المغربي خاصة الفصل 19 الذي ينص على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات”.

وشددت على أن مطالب الحركة النسائية بالمغرب ليست طعنا أو تجاوزا للنصوص الدينية، بل هي دعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب والقراءة في مقاصد النص، مبرزة أنه “إيمانا منا بأن العدل والإنصاف هما الاساس والركيزة التي يقوم عليها النص القرآني فنحن كحركة نسائية ندعو الفقهاء والعلماء إلى قراءة المقاصد وروح النص لتحقيق العدل والإنصاف لفائدة كل فئات المجتمع في مقدمتها النساء لأنهن الأكثر تعرضا للتمييز في هذا المجال”.