القناة : م.أ
نفى عبد النبي النباوي، رئيس النيابة العامة، اتهامه لوزير العدل السابق باستغلال سلطته على النيابة العامة لتصفية الحسابات السياسية مع خصوم حزبه، في إشارة إلى وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد.
وقال عبد النباوي في بلاغ توضيحي له، توصلت “القناة” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق “بتأويلات خاطئة بلغت درجة التحريف” لحوار أجراه رئيس النيابة العامة مع إحدى الجرائد اليوم الجمعة”.
وأشار إلى أنه “يكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى نص الحوار نفسه والذي يتبين منه أن الأمر كان يتعلق بظروف وسياق اعتماد دستور 2011 لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من وجهة نظره”.
وأردف المتحدث، أن نص الحوار يتحدث عن “إبعاد التأثير السياسي عن العمل القضائي حتى لا يتم استغلال ذلك في تدبير شؤون العدل التي تقتضي الحياد، الذي يتطلب بدوره توفير مقومات الاستقلال”.
وأكد رئيس النيابة العامة أنه لم يقصد لا تصريحا ولا تلميحا أي وزير من وزراء العدل الذين تشرف بالعمل إلى جانبهم سابقا، مستنكرا أن يتم تحريف تصريحاته، مشددا على أنه لم يكن شاهدا على أي استغلال سياسي مما ذكر في الأخبار التي تناولتها تلك المواقع، وفق تعبيره.
واعتبر أن الفضل فيما تحقق من استقلال للسلطة القضائية يرجع للملك أولا، ثم للشعب المغربي بكافة مكوناته وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تبنت هذا المطلب قبل دستور 2011، حسب قوله.
وفي هذا الاطار، التمس رئيس النيابة العامة من جميع المواقع والصحف التي نشرت التصريحات الخاطئة المنسوبة إليه العمل على إثبات هذا التوضيح، حفاظا على قدسية الخبر ونبل مهنة الصحافة، حسب البلاغ ذاته.