القناة من الدار البيضاء
سجل المغرب تقدماً ملموساً في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023، باحتلاله المرتبة 97 عالمياً من أصل 176 دولة، بحصوله على 58.4 من أصل 100 نقطة.
وجاءت المملكة، ضمن الدول “الحرة اقتصاديا باعتدال”، ضمن أقسام المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة “هيرتيج” الأمريكية، واحتلت بذلك المرتبة الأولى في تصنيف البلدان المغاربية متبوعة بموريتانيا التي جاءت في المركز 117 عالمياً، ثم تونس في المرتبة 132، ثم الجزائر التي احتلت المركز 163 عالمياً، فيما لم يشمل التصنيف دولة ليبيا.
وأرجع التقرير نفسه، التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب إلى “الإصلاحات الاقتصادية التي حفزت دينامية القطاع الخاص، وتحسن القدرة التنافسية، إلى جانب تنويع الإنتاجية”.
واعتمد المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية على مؤشرات فرعية لتقييم اقتصاديات الدول، حيث حصل المغرب في الحرية المالية على 70 نقطة، وعلى 65 نقطة في حرية الاستثمار، وعلى 64.4 نقطة فيما يخص حرية التجارة، وعلى 38.7 نقطة في النزاهة الحكومية.
واستدرك التقرير ، أنه رغم التقدم الملموس لحرية الاقتصاد المغربي، فإنه تعترضه بعض التحديات التي تستوجب إصلاحات مؤسساتية عميقة، من بينها سوق الشغل غير المرن، وإصلاح القطاع غير المهيكل حيث تعيش القوى العاملة به “التهميش”.