المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثير أزمة السجون بالمغرب

 القناة: الحسين أبليح

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم غد الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري بالمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان بالرباط لقاء دراسيا حول تفعيل توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون.

اللقاء الذي ينظم بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يأتي في سياق “مرور خمس سنوات عن صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون بالمغرب المعنون “أزمة السجون، مسؤولية
مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء”، وهو اللقاء ذاته الذي “سيشكل فرصة من أجل الوقوف على ما تم إنجازه من توصيات منذ إصدار التقرير، والذي تشارك فيه ممثلات وممثلي المرافق العمومية المعنية بهذه التوصيات، بما في ذلك رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية، وزارة الثقافة والاتصال، رئاسة النيابة العامة، قطاع التكوين المهني وغيرها”.

كما سينكب المشاركون خلال أشغال هذا اللقاء على دراسة المحاور التالية:”السجون المغربية، خمس سنوات بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، “الإطار التشريعي والتنظيمي: الثابت والمتحول”، “الحقوق الأساسية للسجناء:المكتسبات والإكراهات، “المجتمع المدني … أي مواكبة؟”.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس حول السجون، الذي تم إصداره في أكتوبر 2012، قد تضمن حوالي 100 توصية شملت عدة متدخلين من قطاعات حكومية وسلطة تشريعية ومجتمع مدني. وقد قدم تحليلا دقيقا لوضعية السجون بالمغرب سواء على  مستوى الإطار التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى التدبير اليومي، وفق مقاربة حقوقية مدعمة بزيارة ميدانية لعينة مكونة من 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة، تم اختيارها وفق منهجيةعلمية. وقد تكون الفريق المشرف على هذا التقرير من أطباء شرعيين و نفسيين ومختصين في القانون وباحثين اجتماعيين.