القناة – محسن أبناو
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه تم اتخاذ القرار، منذ البداية، بالإبقاء على الوحدات الصناعية مفتوحة، خاصة تلك التي تحترم معايير السلامة وتشتغل وفق شروط.
وأضاف، اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، أن تلك الوحدات مكنت من إنتاج الكمامات الواقية والأدوية والمواد الغذائية وغيرها في هذه الظرفية، مضيفا أن لجان المراقبة كثفت من زيارتها لهذه الوحدات، بلغ عددها 13 ألف زيارة، راقبت خلالها أزيد من 1700 وحدة صناعية، كما صدرت عنها مجموعة قرارات متعلقة بالإغلاق.
وحسب العثماني، فإن المغرب نجح في تحويل عدد من الأنشطة الصناعية لمواجهة الجائحة، من قبيل صناعة الكمامات، وصناعة الألبسة الواقية “التي أصبح هناك طلب لتصديرها”، تنضاف إليها المطهرات، من خلال إنتاج منتوج مغربي مائة في المائة.
وعلى صعيد الدعم المقدم لمختلف الفئات من صندوق الخاص بتدبير الجائحة، نوه رئيس الحكومة بالعمل “غير المسبوق” الذي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والجهات المختصة، مفيدا بأن حوالي 4 ملايين أسرة استفادت من الدعم المخصص للقطاع غير المهكيل من أصل 3، 4 ملايين أسرة، 37 في المائة منها في العالم القروي، مضيفا أن هذه الوزارة أطلقت منصة رقمية لتلقي الشكايات بهذا الخصوص.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن مرسوما يهم مدونة الشغل وإبرام عقود عمل محدودة المدة موضوع أمام الأمانة العامة للحكومة، وفقا لمقتضيات اتفاق 25 أبريل، كما أن المشاورات التي أعلن عن فتحها مع هيئات وطنية “مبادرة مفتوحة قد تشمل مكونات أخرى”، وفق رئيس الحكومة.
وحرص على التأكيد على أن الاقتصاد الوطني قائم على “أسس متينة”، مفيدا، في الوقت ذاته، بأن هناك قطاعات شبه متوقفة حاليا من قبيل السياحة والطيران والصادرات وصناعة السيارات، مما له تأثير على الأنشطة الاقتصادية وعلى الناتج الداخلي الخام، لذلك، يضيف رئيس الحكومة، “كان لابد من اللجوء إلى قانون مالية تعديلي”.
وقد تمت برمجة هذه الجلسة خلال اجتماع عقدته ندوة الرؤساء برئاسة رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش، أمس، بعد الاستماع إلى البيانات التي قدمها رئيس الحكومة في اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان.