“الرميد” يتحول إلى ضمير حقوقي للحكومة

القناة: الحسين أبليح 

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “المصطفى الرميد”، “أنه ينبغي عليه أن يكون ضميرا حقوقيا للحكومة، ومن ثمة فمن واجبه التنبيه لكل الاختلالات التي يمكن أن تطبع التدخلات الأمنية لكي ترقى إلى أعلى
مستويات الحكامة الأمنية”.

الوزير الذي تحدث في معرض جوابه على سؤال شفوي عشية يوم أمس الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية، قال “إن الحديث عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في أي منطقة من المناطق، يتطلب التفريق بين مراكز الجهات، التي تقوم بتقييم الأحداث والوقائع وتكييفها، معتبرا أن ما وصفها بـالروايات التي يستند عليها من يقول بوجود انتهاكات، غالبا ما تنتصر للمواطن على حساب السلطات، في حين أن ما يهم الفاعل الحكومي في هذا
الإطار، كما هو شأن وزير الداخلية هو حماية الأمن العام الخاص والممتلكات”.

“الرميد” فاجأ النواب البرلمانيين بإنجازه “لتقرير شامل حول أحداث الحسيمة، يتناول كافة التجاوزات المختلفة المسجلة، سواء من قبل المحتجين أو من قبل القوات العمومية، حيث تم عرض هذا التقرير على النسيج
الجمعوي الحقوقي بكل مكوناته، مبينا أنه بعد مناقشة مستفيضة، تم إعداد تقرير جديد، أثبت فيه رؤية الحكومة لما وقع بالإضافة إلى تضمينه ملاحظات جميع الفاعلين الحقوقيين”.