القناة: الحسين أبليح
قال الامين العام للحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي المحظور “أحمد الدغيرني”أن” الزلزال السياسي المسمى بالحراك نتجت عنه خسائر فادحة وانه أدى إلى إرغام الحكام على الاعتراف بفشل سياستهم”.
ويضيف الناشط الامازيغي، أنه “حسب الإحصاءات فإن عدد معتقلي الحراك قارب 500 معتقل، ومثل هذا العدد تقريبا ورد في إحصاءات ضحايا الحراك من القوات العمومية، ليكون عدد الضحايا من الطرفين متساويا تقريبا، وهما معا من ضحايا السياسة التي وردت في خطابين رسميين للملك(الأول في 20 غشت 2017 والثاني في افتتاح دورة البرلمان 13 أكتوبر 2017).
زلزال الحراك ألهم “الدغيرني” باستنتاج خمسة أخطاء ارتكبتها النخب الفوقية للسلطة الحاكمة وأتباعها ممن يسمون في نظره بزعماء وقادة الأحزاب والمخابرات والمحللين، والمستشارين.
تلك النخب – يقول الدغيرني- “لم تفهم حراك الريف في بدايته (أكتوبر2016) بأنه زلزال سياسي وتأخرت في تبني نظرية الزلزال السياسي لمدة سنة كاملة، نتجت عنها خسائر، وميزانيات، ومجهودات، أضرت بالناس.
“الدغيرني” يرى أيضا أننا “لم نكن نحتاج لتقرير إدريس جطو في أكتوبر 2017 لمعرفة سلبية سياسة وزارة الداخلية ومازالت هناك عناصر كثيرة تستحق العزل والغضب”، وأنه لابد من كشف الحقيقة عمن كان وراء تعيين المعفيين
من المسؤولية في الوظائف وقدم ملفاتهم للملك، وتوسط لهم، وكتب عنهم تقارير بأنهم أكفاء”.
من المهم –يقول الدغيرني- أن يكون هناك تواز بين إطلاق سراح معتقلي الزلزال السياسي(حراك الريف) وتتبع التحقيق في ملفات المسؤولين في الإدارة العمومية عن اضطرار الريفيين الى فتح ورش الحراك.
لم يفوت “الدغيرني” الفرصة أيضا للإشارة إلى تزامن الزلزال السياسي مع إحالة عدد من المسؤولين العسكريين على التقاعد، وهو في حد ذاته، يواصل ذات المصدر، “علامة على جدية الشروع في العمل الإصلاحي، بالإضافة إلى
تصريح مدير مركز الأبحاث القضائية الخيام بأن الإرهاب في المغرب بدأ من الشبيبات الإسلامية، وهو كشف لحقائق مرة ، تبدأ من أوائل السبعينات من القرن الماضي، وهي خطوة نحو الشفافية في الملفات الأمنية الخطيرة التي
تختفي من ورائها عراقيل المرور بالبلاد نحو ديموقراطية حقيقية”.