القناة من الرباط
بسطت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عدداً من العوامل المؤثرة في أسعار المواد الأساسية داخل السوق الوطنية، مبرزة الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، ضمن عرض لها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، (أوضحت) أن “هناك تداخل بين العديد من العوامل الخارجية والداخلية”.
ومن أبرزها، تضيف نادية فتاح، ارتفاع الطلب على المواد الأولية بعد انتهاء الأزمة الصحية مما شكل ضغطاً على الأسعار، مسجلة اختلال شبكات التوزيع العالمية وارتفاع تكاليف الشحن على الصعيد الدولي، والنقص الكبير في التساقطات المطرية خلال سنة 2022 وتراجع المحصول الوطني من مجموعة من المنتوجات.
وأردفت أن من أهم العوامل التي أثرت في الأسعار الداخلية، ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنظر لارتفاع الطاقة ومجموعة من المواد الأخرى (البذور، الأسمدة وغيرها)، إلى جانب تسجيل نقص في رؤوس الأبقال جراء الجفاف وعدم القيام بتلقيح القطيع خلال فترة الأزمة الصحية، وموجة البرد التي اجتاحت مجموعة من المناطق في مطلع هذه السنة، مع وجود بعض الاختلالات على مستوى سلاسل التوزيع مع تعدد الوسطاء مما أدى إلى خلق نوع من المضاربات في الأسعار.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، ضمنها إجراءات استعجالية تروم ضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وإجراءات بنيوية تتضمن إصلاحات تهدف إلى الحد من المضاربات وتنظيم السوق وتكريس أسس المنافسة الشريفة.