القناة ـ محمد أيت بو
كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عشية الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن حقيقة فشل برامج صيانة البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب.
وجاء ذلك في تفاعلها مع سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، قدم عناصر الإجابة عنه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لغياب الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء المنصوري لارتباطها بالتزامات طارئة.
وأفاد يونس السكوري، بأن المغرب وقع 78 اتفاقية تهم مجال صيانة البنايات الآيلة للسقوط، بتنسيق مع مختلف الفرقاء المعنيين منذ 2012، بتكلفة تناهز 7 مليارات درهم، تحملت فيها الوزارة لوحدها مبلغ 2.2 مليار درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه في إطار برامج صيانة البنايات الآيلة للسقوط، جرى معالجة 16 ألف بناية من أصل 41 ألف بناية بنسبة 40 في المائة، مشيرا إلى أن “40 ألف أسرة جرى تحسين ظروف عيشها عبر هذا البرنامج من أصل 76 ألف أسرة التي شملها الإحصاء”.
وسرد الوزير السكوري، جملة من الإكراهات التي تقف دون تحقيق البرنامج لأهدافه الكاملة، أبرزها الطابع التطوري للسكن المهدد بالإنهيار، وغياب معطيات قبلية واضحة، إلى جانب نقص الخبرة التقنية في المجال لتعميمه على كافة التراب الوطني، فضلا عن محدودية دخل الأسر المعنية.
وأفاد المتحدث ذاته، بأن الحكومة الحالية عملت على استراتيجية جديدة 2022 – 2026، لتعزيز وتطوير ورش صيانة المنازل الآيلة للسقوط في جميع جهات المملكة، وستشمل في مرحلتها الأولى ست جهات، ويتعلق الأمر بالدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش ـ آسفي، وجهات طنجة وفاس مكناس، والعيون الساقية الحمراء.