القناة من الرباط
ليس الرأي العام المغربي وحده من صدم بقرار المجلس الحكومي المفاجئ والسريع لأمس الجمعة بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية واعتمادها بشكل دائم، بل إن أحزابا من الأغلبية انقلبت على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الذي أشرف على الدراسة وقدمها للمصادقة.
فبعد التقدم والاشتراكية، وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا شفهيا آنيا، إلى الوزير محمد بنعبد القادر يطالبه فيه بالكشف عن حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وعن سبب الاستعجال في اتخاذه.
ووصف الفريق في السؤال القرار المذكور بالمفاجئ، مطالبا أيضا بالكشف عن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أنجزتها الحكومة في الموضوع، وعن الاعتبارات التي دعت الحكومة لإقرار التوقيت الصيفي على مدار السنة.