القناة من الرباط
أكدت وزارة الداخلية، أن الإضرابات المعلنة من قبل بعض مهنيي قطاع النقل، حق مضمون دستوريا، ولا يجب أن يعرقل حرية تنقل الأشخاص والبضائع.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه من أجل ضمان حسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية.
وأكدت الوزارة ذاتها، على أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
وكشفت نص البلاغ، الذي توصلت ‘’القناة’’ بنسخة منه عن دعوة بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب بقطاع النقل ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس 2022.