القناة من وجدة
وجه محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، انتقادات إلى حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، داعياً إياهما إلى تحمل مسؤوليتهما في الدفاع عن الحكومة والالتزام بالمواقف التي تأسس عليها التحالف الحكومي.
وقال أوجار، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة وجدة، اليوم الجمعة، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الحزب محمد شوكي، وعدد من قياداته ووزرائه، إنه “من غير المعقول” أن لا يتحمل الحزبان مسؤوليتهما في الدفاع عن الحكومة، منتقداً في السياق ذاته تغيير رئيس جهة للونه الحزبي الذي تعاقد معه عليه المواطنون.
واعتبر القيادي التجمعي أن ما يفسد العملية الديمقراطية هو “سلوكات حزبية تعبث بالديمقراطية وتتملص من واجباتها”، مشدداً على أن السياسة لها قيم وضوابط، وأن الديمقراطية تقوم على الوضوح والشفافية، رافضاً ما وصفه بالانتقالات السياسية غير المبررة قبيل أسابيع من الانتخابات.
وفي معرض حديثه عن حصيلة الحكومة، أكد أوجار أن جهة الشرق “منطقة المعقول والجدية”، وأنها معتزة بحصيلة حكومة عزيز أخنوش ومؤيدة لها، مذكراً بأن المواطنين منحوا ثقتهم لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات سنة 2021، قبل أن يعين الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيساً للحكومة.
وأضاف أن الحزب، مع نهاية الولاية الحكومية، قدم حصيلته وهو مستعد للدفاع عنها، مؤكداً أن الأحرار “معتزون بحصيلة الحكومة”، التي وصفها بالكبيرة، رغم مختلف التحديات التي واجهتها.
وأشار أوجار إلى أن رئيس الحكومة حرص على انسجام مكونات الأغلبية، غير أنه اعتبر أن “ليست نفس الأخلاق ولا التربية يتمتع بها جميع الأحزاب”، مؤكداً أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يتهرب من تحمل مسؤوليته.
وفي السياق ذاته، قال إن قناعة الأحرار باعتبارهم “قوة سياسية أولى في البلاد” لا تزعزعها الشعبوية ولا الشعارات، مشدداً على أن الحكومة تحملت مسؤوليتها بأمانة وأخلاق، ومنتقداً ما وصفه بمحاولات التشويش على الرأي العام، والتي قال إنها تدفع الحزب إلى عرض عدد من الحقائق أمام المغاربة.
وبخصوص النقاش المرتبط بـ”الفراقشية”، أوضح أوجار أن الحقوقيين هم من أطروا لقاء “لقجع”، الذي تحدث عن الفراقشية دون تسميته، معتبراً أن الملفات المرتبطة بالغلاء والتشغيل والبطالة التي أثيرت خلال اللقاء ليست قطاعات يسيرها حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووجّه في هذا الصدد التحية إلى الوزراء التجمعيين، مذكراً بوزير الصحة، ووزيرة السياحة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية، ووزير الاستثمار، ووزير الفلاحة.
وشدد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيظل، بحسب تعبيره، “الحزب الأول في المغرب وفي الجهة الشرقية”.

