أوجار: لا يمكن أن نقبل أي تجاوز يمس استقلال السلطة القضائية

القناة من الدار البيضاء 

أكد محمد أوجار وزير العدل على استقلالية القضاء المغربي، رافضاً أي تجاوز يمكن أن تنهجه أطراف معينة، للإفشال هذا الإنجاز التاريخي المغربي، حسب تعبيره.

وجاء ذلك، خلال كلمة له بندوة حول موضوع ’دستور 2011 والنموذج التنموي الجديد: إمكانيات الاحتضان وآفاق التفعيل’، نظمتها منظمة المحامين التجمعين بالمغرب، أمس الخميس بالرباط.

وقال أوجار ’في التجمع ننتصر لوطن يسعى لتوفير أفاق التمتع بملكية دستورية قائمة على التعددية والتنافس الحزبي والسياسي، ولابد من التأكيد على استقلال السلطة القضائية، ولا يمكن في حزبنا أن نقبل أي تجاوز يمس استقلال السلطة القضائية من أي طرف أو جهة كانت وأفخر كوزير أننا نعبأ كل الوسائل لكي ينجح هذا الاصلاح التاريخي ولكي ندعم الاستقلال المؤسسي للقضاء خاصة أن الدستور ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة’.

من جهة أخرى اعتبر أوجار أن النموذج التنموي الجديد لابد أن يتم داخل إطار الدستور ودولة المؤسسات، ودولة حريصة على تامين الحريات والحقوق للمواطنين، مضيفا ’لابد أن يكون المشهد السياسي واضحا أمام المغاربة وأن نتقدم بنزاهة أمام المواطنين حتى يتمكنوا من التمييز بين البرامج والمرجعيات’.

ويرى أوجار أن المحاماة كمهنة حاضرة، في النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد، مشددا أن التنمية لا تتم إلا باسهام منظومة العدالة، ’نتطلع بكثير من الاهتمام إلى ما ستسفر عنه هذه الندوة من توصيات’، يضيف الوزير.

وتابع أوجار أن المغرب حقق مكتسبات ومنجزات هامة، بارزة في كل القطاعات إلا أن نتائجها لم تصل إلى مجموع الجهات، مما حدى بجلالة الملك للمطالبة بنموذج تنموي جديد.