أزمة توقيف مجلس جهة كلميم ـ واد نون.. ’الأحرار’ يثمن دور بوعيدة ويدعو لتحكيم المصلحة العليا

القناة من الدار البيضاء

على إثر قرار وزارة الداخلية تجديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، ومواصلة اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس مزاولة مهامها، جدد حزب التجمع الوطني للأحرار كافة أطراف الى ضرورة الجلوس على طاولة.

وجدد حزب ’الأحرار’ دعوته لكافة أطراف مجلس الجهة الى ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتحكيم المصلحة العليا خدمة للساكنة المحلية وعدم حرمانها من حقها في التنمية.

وقال في بلاغ له، إنه ’وفاء لقيم  التجمع الوطني للأحرار المتمثلة  في  تعزيز مبادئ الديمقراطية المحلية والقبول بنتائجها  والاحتكام الى مخرجاتها، لكونها آلية من آليات المشاركة العامة في احترام كامل للدستور وفي انسجام تام مع القوانين والتشريعات ذات الصلة، وأيضا في توافق مطلق مع التراكم الايجابي لبلادنا.

وذكر البلاغ أن ’التجمع الوطني للأحرار في جهة كلميم – واد نون الذي كان على الدوام  قريبا من المواطنين واضعا  مصالحهم في أولى أولوياته، سيظل وفيا لمبادئه وقيمه حريصا على تنمية المنطقة ومغلبا  مصلحة ساكنتها على اية اعتبارات اخرى’.

ويأتي ذلك من منطلق، يضيف البلاغ ’دفاع التجمع الوطني للأحرار المستميت على ضمان تدبير طبيعي للمجالس الترابية باعتبارها هيئات منتخبة افرزتها صناديق الاقتراع وحددتها الارادة العامة للساكنة’.

ونظرا، يردف المصدر ذاته، ’لكون التجمع الوطني للأحرار سبق له أن دعا غير ما مرة كافة الاطراف بالجهة إلى الالتفاف على حل عاجل يطوق الازمة التي يعرفها مجلس الجهة المذكور، فانه لم يكن يتمنى تحت أي ظرف من الظروف ان يستمر مسلسل التوقيف، بل كان يطمح الى إنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة تدبيرها العادي’.

وذكر البلاغ بـ’المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأخت امباركة بوعيدة المنسقة الجهوية للحزب بالجهة’، مشيدا ’بمساعيها الحميدة ويدعم كل مبادرات الحوار التي أطلقتها في أفق إنهاء هذا المسلسل الذي أضحى يقض مضجع الساكنة ويعرقل مسار تنميتها’.

وكشفت وزارة الداخلية أن سبب تمديد توقيف جهة كلميم- واد نون لمدة ستة أشهر أخرى، هو ’غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها، وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة’.

وحسب بلاغ لوزير الداخلية، فان قرار التوقيف الذي اتخذه وزير الداخلية رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018 وتم تمديده اتخد بهدف، ’إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة’.

مشاركة

أترك تعليقا على الموضوع