القناة من الرباط
وجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان مذكرة نارية إلى غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لدى الأمم المتحدة بجنيف، حول ‘تدخل وتشكيك وتأثيرات حكومية في استقلال السلطة القضائية غير لائقة ولا مبرر لها’، في علاقة بقضية الخرجة المثيرة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والقيادي في العدالة والتنمية.
وكان ثلاثة محامين تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لمتابعة الوزير الرميد إثر تشكيكه في القضاء بسبب متابعة زميله القيادي الإسلامي عبدالعالي حامي الدين في ملف بنعيسى آيت الجيد.
وقالت المذكرة، التي تتوفر ‘القناة’ على نسخة منها، الرميد ارتكب انتهاكات مقلقة لاستقلال السلطة القضائية بالمغرب إثر ‘الدفاع عن متهم متابع بالمساهمة في جناية القتل العمد لطالب يساري بمدينة فاس سنة1993′ وذلك إثر قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة لجلسة25 دجنبر2018’.
واعتبرت الوثيقة أن فعل الرميد ‘سلوك وجريمة اقترفها الوزير تخص استقلال السلطة القضائية فضلا عن أنها مخالفة لواجب التحفظ الحكومي’، مشيرةإ لى أنه ‘وضمن نفس المسار قام رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، باعتباره أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة لذات الحزب يوم الاثنين 10 دجنبر2018 والخروج بمواقف مشككة في استقلال القضاء’.
وطالب المكتب التنفيذي للهيئة المذكورة من الهيئة الأممية ‘اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات تبعا لمسؤولياتكم المعنية باستقلال القضاة والمحامين في مواجهة الأخطار المهددة لاستقرار السلطة القضائية وحماية وتعزيز استقلالهم’.