القناة من الدار البيضاء
بعد خرجته المثيرة في قضية ما يعرف بملف بنعيسى آيت الجيد، تقدم ثلاثة محامين بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في حق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والقيادي في العدالة والتنمية، ’ من اجل جريمة الثاثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء او استقلاله واهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263 و265 و266 من القانون الجنائي’.
وتقدمت بالشكاية التي توصلت ’القناة’ بها، كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، وينوب عنهم كل من عبد الفتاح زهراش، محام بهيئة المحامين بالرباط، ومحمّد الهيني محام بهيئة تطوان، والحبيب حاجي، محام بهيئة تطوان.
وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال في تدوينة على فايسبوك: ’تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق’.
وأضاف الرميد ’العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل’.
وأضاف وزير الدولة في حقوق الانسان: ’يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا’.