القناة من الرباط
رد مجلس النواب على مقال بإحدى الصحف الورقية المغربية عنون بـ”ملياران لبرمجة هواتف البرلمان: لوجيسيال تجاوزته تطبيقات التواصل الفوري بذريعة تحصين الأمن الإلكتروني للنواب”، (رد) بكون مضامينه تحمل مغالطات ومعطيات الكاذبة.
وقال مجلس النواب في بلاغ توضيحي له، يتوفر “القناة” على نسخة منه، إنه “لا وجود لنية لدى المجلس لإبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء لوجيسيال لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم أثبثت نجاعتها في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية حساسة” كما زعم صاحب المقال.”
وأوضح المصدر ذاته، أنه “بالنظر للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني، بلور مجلس النواب خطة في هذا المجال وذلك طبقا للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وبتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات” مضيفا أن “كافة الصفقات التي يبرمها مجلس النواب تتم عبر مسطرة شفافة طبقا للقوانين والنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، ولا يتعامل المجلس في مجال الأمن السيبراني إلا مع الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة لأمن المعلومات.”
وشدد المصدر ذاته، على أن” صاحب المقال لم يقم بالتحقق من الأخبار الكاذبة التي أوردها ولم يقم بالتواصل مع أي جهة مسؤولة داخل المجلس خلافا لمبادئ المهنية والموضوعية التي يجب أن يتحلى بها” مشيرا إلى أن “مجلس النواب يظل منفتحا على الصحافيين المهنيين ويحرص على توفير المعلومة الصحيحة التي تهم المؤسسة التشريعية بالسرعة والجودة المطلوبة.”