القناة من الدار البيضاء
قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من يومية الأحداث المغربية، التي كتبت عن تسلم المغرب أول دفعة “أباتشي”.
وقالت الجريدة، إن القوات الجوية الملكية تستعد لتسلم الدفعة الأولى من الطائرات المروحية الهجومية من طراز أباتشي (AH64E) أمريكية الصنع في أواخر شتنبر المقبل، وفق العقد الموقع بين شركة “بوينغ” والقوات المسلحة الملكية، الذي بموجبه ستحصل الأخيرة على 24 مروحية من هذا النوع.
وأوضحت اليومية أن المغرب سيتمكن من عرض مروحيته الأولى من نوع أباتشي التي تعد آخر إصدار من الطائرة، لأول مرة، على هامش معرض مراکش الجوي 2024، الذي ستحتضنه “عاصمة النخيل” في الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر إلى 2 نونبر.
وكشفت الجريدة أنه جرى تصميم المروحية للقيام بمهام متعددة الاستخدامات وتوفير قدرات محسنة، وفق نموذج مجهز بأحدث الاتصالات وهي الملاحة وأجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة.
أزمة المقاهي تنتقل إلى البرلمان (الأحداث المغربية)
أما الأحداث المغربية، فقد ورد بها أن مجلس المنافسة تمكن من احتواء الخطوة التي كان يعتزمها بعض أرباب المقاهي برفع تسعيرة المشروبات.
ونقلت الجريدة عن نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قوله بأنه، “ضد أي خطوة تخالف القوانين الجاري بها العمل ونتبرأ ممن أعلنوا عن اتفاقهم حول رفع الأسعار”، مشيرا بالمقابل، إلى أن المقاهي تعيش أزمة بنيوية خانقة ازدادت حدتها منذ جائحة كورونا وهي الآن تتجرع منذ الثلاثة أشهر الماضية مرارة ارتفاع الأسعار، لاسيما أسعار البن التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الوطنية.
وأوضحت أن المكتب الوطني للجامعة أحاط مجلس المنافسة، بصفته هيئة تستشار من طرف الحكومة والبرلمان، بالخطوط العريضة لمقترح أو مشروع القانون المنظم للقطاع الذي ستضعه الجامعة الوطنية بالبرلمان من أجل التعاون لإخراجه في أقرب الآجال للتقليل أو الحد من العشوائية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.
التعديل الحكومي قبل ميزانية 2025 (الصباح)
وفي نفس العدد تحدثت الجريدة ذاتها، عن تعديل حكومي مرتقب، حيث أوضحت أن تسريبات من دائرة قادة الأغلبية الحكومية، رجحت إمكانية إجراء التعديل الوزاري قبل المجلس الوزاري، المرتقب بين يونيو ويوليوز، للحسم في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2025، في إشارة إلى أن اجتماع أعضاء حكومة أخنوش بجلالة الملك سيكون بنسختها المعدلة.
وأوضحت الصباح نقلا عن مصادرها، أن الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري سيكون قبل صدور الرسالة التوجيهية من رئاسة الحكومة إلى القطاعات الحكومية لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، على اعتبار أنه لا يمكن إعداد الميزانية بوزراء مرشحين لمغادرة سفينة الحكومة، ما سيشكل إكراها للوزراء الجدد بالتقيد بخارطة طريق موضوعة سلفا.
وجاء في الخبر أنه يستفاد من مضامين التسريبات المذكورة أن التعديل الوزاري سيهم أساسا، قطب الاقتصاد والمالية، في ظل إشارات بمغادرة نادية فتاح لصالح أحد قادة أحزاب التحالف الحكومي والغالب أنه نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال.
السيادة الرقمية: كيف يمكن للمغرب أن يفلت من “الاستعمار الرقمي” (لوماتان)
وإلى جريدة لوماتان التي تحدثت عن تقرير للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، نشر مؤخرا، يكشف استراتيجية طموحة للمغرب تهدف إلى تحقيق السيادة الرقمية.
وجاء في الخبر أن المعهد اقترح استراتيجية ترتكز على 5 محاور لتمكين المملكة من “تحقيق استقلالية، تدريجيا، في المجال الرقمي”. حيث يوصي المحور الأول بإرساء حكامة متجددة، تشمل جميع الجهات الفاعلة، العامة والخاصة، ضمن إطار متجدد. أما المحور الثاني فينكب على تحديد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، التي تتوفر على إمكانات عالية، ودعمها ماليا لجعلها أبطال الجناح المغربي في المستقبل. بينما يوصي المحور الثالث بتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا القطاع الاستراتيجي. ويهدف المحور الرابع إلى تدقيق وتأمين البنى التحتية الحيوية وأنظمة المعلومات بشكل مستمر، بهدف إحداث “منطقة دفاعية عن الأصول الرقمية السيادية“. فيما يروم المحور الخامس تحقيق تماسك بين كافة مبادرات المملكة في إطار الاستراتيجية الرقمية الوطنية، المغرب الرقمي 2030.
البرلمانيون ينكبون على ملف السياحة (ليكونوميست)
أما جريدة ليكونوميست فقد كتبت أن المجموعة النيابية الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية في مجال السياحة عقدت مؤخرا لقاء مع المهنيين، والمؤسسات العمومية العاملة في هذا المجال.
وأوضحت أن اللجنة ستنكب غدا الأربعاء، على موضوع النقل السياحي، على اعتبار أن عددا من المهنيين أثاروا مسؤولية النقل الجوي، فيما أثار آخرون العجز المسجل بالنقل البحري، خاصة منذ اختفاء شركات بحرية مغربية، تبعها ارتفاع أسعار تذاكر السفر عبر البواخر. كما أشاروا إلى أن السفن السياحية لم تعد ترسو في موانئ المدن المغربية. ومع ذلك، كان هذا المكان مربحا جدا للمدن التي شهدت وصول ما يصل إلى 2000 سائح لقضاء يومين في المدينة.
العلاقات المغربية الفرنسية تخرج من دائرة الأزمة (العلم)
إلى يومية العلم، فقد تطرقت إلى العلاقات المغربية الفرنسية، حيث جاء في الخبر أنه نظرا للأهمية الإعلامية التي تحظى بها الزيارة المرتقبة للوزير الفرنسي غابرييل أطال، إلى المغرب، يبدو أن العلاقات بين المغرب وفرنسا تدخل مرحلة جديدة ينعشها الكثير من الدفء الدبلوماسي.
وأضافت أن هذه الزيارة، المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 3 إلى 5 يوليوز المقبل، كما أعلنت عن ذلك وسائل إعلام فرنسية، تعتبر بمثابة مقدمة لزيارة محتملة للرئيس إيمانويل ماكرون، وهو حدث يمكن أن يعزز العلاقات بين البلدين، خاصة وأن العلاقات الثنائية عاشت توترات ملحوظة في السنوات الأخيرة.
ووفق الجريدة فسيلتقي غابرييل أطال بعدد من كبار المسؤولين المغاربة، من بينهم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. وستكون هذه الاجتماعات فرصة لمناقشة مختلف القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية، بدءا من التعاون الاقتصادي إلى الأمن الإقليمي.
“العقوبات البديلة”.. مطالب باستفادة “المحكومين جنائيا” و”رفع الغرامة اليومية” (رسالة الأمة)
رسالة الأمة كتبت أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، تستعد للمصادقة على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث ينتظر أن تعقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا من أجل البت والتصويت على التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية بشأن مشروع هذا القانون، كما وافق عليه مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، تقول الجريدة، اقترحت فرق الأغلبية إدخال تعديلات على تعريف العقوبات البديلة، حيث طالبت بـ”عدم الاقتصار على الجنح وإضافة الجنايات، مع التركيز على المدة دون أن تتجاوز خمس سنوات كشرط لتحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة”.
وأضافت، أنه بينما حددت الصيغة الحالية مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم، اقترح مستشارو مجموعة العدالة الاجتماعية، في تعديلاتهم “رفع قيمة هذه الغرامة لتتناسب حدودها الدنيا والقصوى مع القدرة المالية للمحكوم عليه”.
رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تفعيل الإفراج المشروط (المساء)
أما يومية المساء فقد تطرقت لكلمة الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بمناسبة افتتاح الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج”.
وقال الداكي، إن آلية الإفراج المقيد تعد من بين الممارسات الفضلى التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية، موضحا أن “الإفراج المقيد يعد وسيلة لتثمين واختبار وتقييم سلوك المفرج عنهم بشروط ومدى تشبعهم فعليا ببرامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية، وهي بذلك تلعب دورا أساسيا في الحيلولة دون العود إلى ارتكاب الجريمة من طرف هؤلاء، فضلا عما يمكن أن يتحقق من خلال تفعيلها من التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية”.
وأبرز أن الإفراج المقيد بشروط يتطلب جرأة في ابتكار حلول عملية وواقعية تلامس إرساء تفعيله كآلية تكرس إشاعة الأمل لدى نزلاء المؤسسات السجنية في معانقة الحرية واستشراف اندماج نموذجي في المجتمع يجسد فيه وجوده وكرامته، متى أبانوا عن حسن سلوكهم وانخراطهم في البرامج الإصلاحية والتأهيلية المعتمدة بالمؤسسات السجنية.