القناة ـ محمد أيت بو
بعد إعلان سمير كودار، نفسه رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، قال بيان تيار “الشرعية والمسؤولية” الموقع من قبل ما اعتبر “الأغلبية المطلقة” لأعضاء اللجنة، إن “تنصيب أحد المرشحين لنفسه رئيسا للجنة التحضيرية بعد رفع الجلسة من طرف الأمين العام مسألة غير شرعية”.
وأضاف البيان الذي تتوفر “القناة” على نسخة منه، أن “أن الاستحواذ على المنصة من قبل رئيس المكتب الفيدرالي رفقة المرشح المذكور سلوك لا يحترم سلطة المؤسسات الحزبية، ويخرق قواعد العملية الانتخابية والسلوك السياسي السليم، وهو ما يستوجب المحاسبة وفقا للضوابط التنظيمية والتأديبية والسياسية”.
وأكد التيار أنه “يستهجن ما تم الترويج له عن مجريات انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والترويج لمغالطات إعلامية لا أساس لها من الصحة”.
وشدد البيان على أن “بلاغ السيد الأمين العام الصادر بعد رفع جلسة التصويت يعتبر ذا حجية قانونية ومؤسسية وسياسية. ولا يحق لأي جهة كانت تنصيب نفسها ناطقة باسم اللجنة التحضيرية دون تحقق شرط الانتخاب الوارد في القانون”.
وجدد المحسوبون على التيار تشبتهم بـ”المشروع السياسي للحزب بوصفه مشروعا حداثيا تقدميا… وهو ما يفترض التصدي بحزم لكل أشكال الابتزاز والمساومات الرخيصة، والإعمال الصارم لقواعد المحاسبة، وفي مقدمتها تفعيل أدوار لجنة الأخلاقيات، والتحقيق في كل الملفات العالقة. وهي مقدمات أساسية لتخليق الممارسة الحزبية، وتأهيل مشروعنا السياسي وفق ضوابط القانون”.
وقال التيار ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة عقدت اجتماعها الأول يوم الأربعاء 18 مايو2019 بالرباط برئاسة الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، وهو الاجتماع الذي كان مخصصا لانتخاب رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وتشكيل اللجن الوظيفية وفقا للمقتضيات التنظيمية للحزب، وكذا مقررات الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الوطني.
وسجل البيان ما قال عنه “العديد من الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل الحزبي وضوابطه، لعل من بينها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسييد ممارسات تسيء لأدبيات الحزب وشعاراته”.
وأضاف أعضاء التيار أنه “بعد نقاشات جوهرية همت المسطرة الانتخابية، لم يتسن للحاضرات والحاضرين الحسم العملي في مباشرة عملية الترشيح والتصويت بالنظر للخلاف الذي تفجر بخصوص بعض المواد الواردة في النظام الداخلي. وهي العملية التي لم تتم نهائيا بعد أن رفع السيد الأمين العام الجلسة لانتفاء الشروط العادية والسليمة للدخول في هذه العملية”.