القناة من الدار البيضاء
صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير القرار الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، والذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 20 ماي 2026.
ويهدف القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقات والتحالفات، الصريحة أو الضمنية، التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار أضاحي العيد، مع اعتماد تدابير تنظيمية استثنائية تسري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى غاية 29 ماي 2026.
ونص القرار على مجموعة من الإجراءات المؤقتة، من بينها منع بيع أضاحي العيد خارج الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر بالضيعات أو داخل الأسواق المرخصة، مع إلزام البائعين بالتصريح لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي ومصدرها قبل الولوج إلى الأسواق.
كما يمنع القرار شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، ويحظر أي ممارسات من شأنها افتعال رفع الأسعار أو التأثير على أثمنة السوق، سواء عبر المزايدات أو بوسائل أخرى، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو الرفع من الأسعار.
وأكد القرار أن هذه المقتضيات تشمل أيضا البائعين الذين ولجوا الأسواق قبل نشر القرار ومازالوا يزاولون نشاطهم داخل نفس الأسواق.
وبموجب المادة الثالثة من القرار، خول لعامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، اتخاذ إجراءات في حق المخالفين، تشمل الإغلاق المؤقت لنقاط البيع وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، وذلك وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأشار القرار إلى أن تنفيذ هذه التدابير يعهد إلى السلطات الإدارية المحلية، مع التنصيص على العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة.