عائلة “أهل الدرهم” تتبرأ من ابنها حسن: ليس ناطقاً بإسمنا.. ما قاله افتراء وادعاءات

القناة ـ محمد بن لحسن 

تبرأت عائلة أهل الدرهم من مضامين حوار صحفي لحسن الدرهم، واصفة إياها بـ”الافتراء والادعاءات التي تمس عائلة أهل الدرهم باعتبارهم ورثة المرحوم أحمد الدرهم”.

ووأضحت أن الحوار، تضمن “مغالطات يوحدها مطلب الإدانة لهذا العمل المشين الذي تطبعه الارتجالية وسوء التقدير و النية المضمرة التي قد تمس تماسك أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة، كما يوحدها أيضا الدعوة إلى تحري وتوخي الدقة والأمانة في توظيف المعطيات  وطريقة تناولها بكل دقة و أمانة،  هذا التضليل للرأي العام الوطني مستفز و غير مقبول”.

وأكد بيان حقيقة حمل توقيع الرئيس المدير العام لمجموعة الدرهم هولدينغ، دحمان الدرهم، أن “ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده و لا يلزم أحدا غيره”، منددا بشدة “لما ورد في هذا الحوار من مغالطات وتحريف و تطاول على الحقائق و المعطيات التي قد تنحو نحو إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة”.

وسجل المصدر  ذاته، أن “حسن الدرهم هو أحد ورثة سي أحمد الدرهم لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق إدعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق بإسمها لإعتبارات تتمثل أساسا في كونه قد سبق له سنة 2010 أن طالب بنصيبه من الميراث، و هو ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المُحددة شرعاً وقانونا، حيث اتجه للاستثمار في الميدان الفلاحي وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضـوية في مجموعة الدرهم هولدينغ”.

وعن محاربة عائلة الدرهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، شدد البيان على أن ذلك “محض افتراء و لا أساس له من الصحة”، مبرزاً أن “مجموعة الدرهم هولدينغ،  تشتغل بكل أريحية وبسلاسة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية، وفق المساطر و الضوابط القانونية الجاري بها العمل، كما تربطها علاقات جيدة مع السلطة المركزية ومع كل القطاعات الوزارية ومع كل الفاعلين الترابيين من سلطات محلية ومجالس منتخبة في عموم التراب الوطني”.

وتابع البيان: “بخصوص أن القانون المنظم للشركة (مجموعة الدرهم هولدينغ) قد تم تغييره بطريقة غير قانونية، فهذا إدعاء غير صحيح ونتوفر على الوثائق القانونية التي تدعم ما نقول و تفند كل الإدعاءات و المغالطات”.

وبشأن قضية تزوير الإمضاء، يضيف المصدر ذاته “فالمسألة تم عرضها على القضاء الذي أحال التوقيع على الخبرة، حيث تم إثبات شرعيته القانونية و هو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي تم بموجبه طي الملف”.