القناة: إدريس بنشريف
تمكن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال من أقناع محمد زهاري، عضو اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، المستقيل باستئناف مهامه ضمن اللجنة، عقب اجتماع جمعهما الجمعة الماضية.
وقال الحزب في بلاغ صادر عنه إنه “على إثر الاجتماع الذي عقده الأمين العام حميد شباط يوم الجمعة 24 مارس 2017 بطلب منه، مع الأستاذ محمد زهاري ، تداولا فيه حيثيات الاستقالة من اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب المقدمة للأمانة العامة سابقا، حيث أبلغ الأخ الأمين العام الأخ محمد زهاري برفضه المطلق لهذه الاستقالة، كما أطلعه على ملتمس أغلبية أعضاء اللجنة الداعي إلى عدم قبولها، وبناء عليه طلب منه العودة إلى ممارسة مهامه لما هو معهود فيه من نزاهة فكرية وكفاءة قانونية، وما أبان عنه من حياد وتقيد تام بالقوانين والمساطر الحزبية”.
البلاغ اضاف أن الزهاري، قرر العدول عن الاستقالة واستئناف عمله باللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، مؤكدا على ضرورة تقيد الجميع بمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب”.
ويشكل أقناع الزهاري بالتراجع عن استقالته ضربة لخصوم شباط خاصة ياسمينة بادو زكريم غلاب وتوفيق احجيرة، اللذين صد في حقهم قرار ثاني بتوقيفهم عن مهامهم باللجنة التنفيذية للحزب، خاصة أن استقالته جاءت احتجاجا على القرار.
على صعيد متصل يواصل شباط حشد انصاره في مواجهة التيار الموالي لنزار بركة، خاصة مع ازدياد أعداد القياديين الغاضبين يتقدمهم كل من حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح.
وفي هذا الصدد أصدر القيادي والوزير السابق بوعمر تغوان، بيانا يتبرأ فيه من بلاغ يتضمن توقيعهن وقال إنه “طيلة الشهور الماضية حضرت وساهمت في عدة لقاءات ودية خارج مقر الحزب مع الأخ الأمين العام، ومع الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، كانت بهدف تدويب بعض الخلافات، ورص صفوف الحزب وتوحيده وتقريب وجهات النظر للمحافظة على وحدة الحزب، وسأظل أشتغل حزبيا في نفس الاتجاه”.
تغوان أضاف في بيانه “فوجئت ببلاغ صادر يوم الجمعة تضمن اسمي، لست متفقا على كل ما جاء فيه، ولم أكن حاضرا في الاجتماع الذي نتج عنه البلاغ المذكور. وعليه فإنني أرجو من الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية وكذلك من الأخ الأمين العام احترام القانون والتشبث بالعمل من داخل مؤسسات الحزب، وحل كل الخلافات الحزبية داخل هذه المؤسسات، وبالخصوص داخل اللجنة التنفيذية”