القناة : إدريس بنشريف
كشف التصنيف الجديد لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية حول الديمقراطية أن المغرب حافظ على موقعه ضمن الدول ذات الديمقراطية الهجينة، رغم تمكنه من تحسين ترتيبه بواقع نقطتين، لينتقل السنة الماضية إلى الرتبة 105 مقابل الرتبة 107 التي حققها سنة 2015، بمجموع نقاط في حدود 4.77 على 10.
التصنيف الذي تنجزه وحدة الدراسات التابعة للمجلة، يعتمد على أربعة أنماط في تصنيف الأنظمة السياسية في العالم بناء على تنقيط يشمل خمس مؤشرات. ويتعلق المؤشر الأول بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية واحترام التعددية، والمؤشر الثاني يتعلق بفعالية وكفاءة الحكومة المنتخبة، أما المؤشر الثالث فيرصد المشاركة السياسية للمواطنين، في حين يتعلق المؤشر الرابع بالثقافة السياسية، ثم المؤشر الخامس ويتعلق بالحريات المدنية.
وتصنف وحدة الدراسات الدول التي تحصل على النقطة ما بين 8 و10 ضمن الدول ذات “الديمقراطية الكاملة”، ومن يحصل على معدل نقط ما بين 6 و 8 يصنف ضمن الدول ذات “الديمقراطية المعيبة”، في حين من يحصل على مجموع نقط تتراوح ما بين 4 و6 يصنف ضمن الدول ذات “الأنظمة الهجينة”، أما ما دون مجموع نقط أقل من 4 على 10 فيصنف ضمن الدول ذات “الأنظمة الاستبدادية”.
وتقدم المغرب، الذي حل ثالثا عربيا، على دول مثل الجزائر التي حلت في الرتبة 126 عالميا، والعاشرة عربيا، ومصر التي حلت في الرتبة 133 عالميا و11 عربيا، لكنه جاء خلف كل من تونس ولبنان اللتين حلتا على التوالي في الرتبة 69 و102 عالميا. في حين احتلت كل من ليبيا واليمن والسعودية وسوريا المراتب الأخيرة في ترتيب الدول العربية.

