القناة من الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، أنه منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، حرص على إطلاق ورعاية إصلاحات كبرى، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقال جلالة الملك في هذا الصدد، “بطبيعة الحال، كانت المؤسسة التشريعية في صلب هذه الإصلاحات المهيكلة، سواء بتوسيع اختصاصاتها، أو من حيث النهوض بتمثيلية المرأة، التي تعزز حضورها الوازن بشكل مطرد بالمؤسسة التشريعية، وبمختلف المجالس المنتخبة”.
وأبرز صاحب الجلالة في هذا السياق، أنه تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات العميقة، توجت بإقرار دستور 2011، وهو دستور متقدم، مكن من إطلاق عدة إصلاحات هيكلية، وشكل بالفعل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح، مضيفا جلالته أن السلطة التشريعية قد كانت في صلب هذه الإصلاحات، إذ توسعت اختصاصاتها بشكل كبير، إلى جانب تعزيز استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأشار جلالة الملك أيضا إلى أن البرلمان أصبح مصدر التشريع، وأضيف إلى اختصاصاته، تقييم السياسات العمومية إلى جانب مراقبة العمل الحكومي.
من جهة أخرى، أبرز صاحب الجلالة أن العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية حققا نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها.
وبموازاة ذلك، شدد جلالة الملك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، أشاد جلالة الملك بمساهمة البرلمان المغربي في الدفاع عن المصالح والقضايا العادلة للمملكة، بما في ذلك قضية الوحدة الترابية، وكذا في ما يخص التعريف بمختلف الإصلاحات والأوراش التي تشهدها المملكة.
كما أعرب جلالته عن اعتزازه بكون “الدبلوماسية البرلمانية المغربية في طليعة المدافعين عن القضايا المصيرية لقارتنا الإفريقية، التي بوأناها موقع الصدارة ضمن أولويات سياستنا الخارجية.”
وأضاف جلالة الملك أن كل ذلك تم “في التزام تام بعقيدة الدبلوماسية المغربية، التي أرسينا دعائمها، والمبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها الوطنية والترابية، والمساهمة في حفظ السلم والاستقرار، وتسوية الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والوقاية منها”.
وبالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، دعا صاحب الجلالة إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى “المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب”.
وعن أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ذكر جلالة الملك على سبيل المثال؛ ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
كما شدد جلالته على ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وخلص صاحب الجلالة إلى أن كل هذه الرهانات ينبغي العمل جديا على كسبها، خاصة في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة،” سيكون لها بالغ الأثر لا محالة، في تحقيق ما نتطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء لشعبنا العزيز”.