القناة – يسرى لحلافي
قضت المحكمة الإدارية العليا بالجمهورية العربية المصرية، بإلزام وزارة الداخلية بالموافقة على استقدام مواطن مصري لزوجته المغربية التي سبق ترحيلها، بتهمة ‘التحريض على الدعارة’.
وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن المحكمة قضت برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية المصرية، بعد تبرئة السيدة فاطمة الزهراء، من التهمة المنسوبة إليها، ‘لعدم معقولية الواقعة’.
وجاء ذلك بعد نشر بلاغ وزارة الداخلية الذي بث في قرار حرمان المغربية فاطمة الزهراء عيسى، من اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، باعتبار ذلك للصالح العام.