القناة – وجدان بنوا
خرجت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير عن صمتها، للتعليق عن القضية التي باتت تعرف بـ”ماستر قيلش”.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، إنه “على إثر متابعة أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، فإن جامعة ابن زهر تعلن للرأي العام وعموم طلبتها أن هذه القضية معروضة حاليا أمام أنظار القضاء”.
وأوصح المصدر ذاته، “أن الجامعة بكل مكوناتها توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والاشعاع وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة”.
وجددت الجامعة، تنويهها بأطرها التربوية والادارية وطلبتها على “مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن”.
وكان قد قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الثلاثاء 13 ماي الجاري، إيداع أستاذ جامعي خلف قضبان السجن المحلي بالوداية.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامات تتعلق بالتورط في قضية اتجار مزعوم في الشهادات الجامعية.
وأسفرت تحقيقات مطولة أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش على مدى أشهر عن هذه التطورات، حيث كشفت التحريات عن وجود شبهات قوية حول قيام المتهم ببيع دبلومات جامعية وتسهيل التسجيل في سلك الماستر مقابل الحصول على مبالغ مالية كرشاوى.
وامتدت تبعات القضية لتشمل زوجة الأستاذ الجامعي، التي تعمل محامية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتها في هذه القضية.
وفي سياق متصل، شملت قرارات قاضي التحقيق متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، بالإضافة إلى ابنه المحامي المتمرن ومحامين متمرنين آخرين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية.
وتفيد معلومات متداولة بأن هؤلاء الأشخاص يشتبه في حصولهم على شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية قبل اجتيازهم لامتحانات المحاماة.