القناة ـ وكالات
أثار عدم السماح لعائلة بإطلاق اسم “أمازيغ” على مولودها، استياء عدد من النشطاء الأمازيغ في المغرب، مشيرين إلى “التداعيات النفسية والقانونية” السلبية على عائلة الطفل.
وأرسلت “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” عبر مكتبها التنفيذي بالرباط، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالبة منه التدخل “للسهر على رفع هذا الظلم وإنصاف الأسرة المعنية”.
وعبرت المنظمة الحقوقية في رسالتها عن أسفها “لمنع عائلة طاير (TAIR)، القاطنة بتراب جماعة، آيت سدرات الجبل السفلى، (في إقليم تنغير)، من تسجيل اسم (أمازيغ) لمولودها الجديد في سجل الحالة المدنية بالجماعة المذكورة”.
وذكّرت الرسالة بـ”الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما جاء في المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على: (يُسجَّل الطفل بعد ولادته فورًا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم)”.
وأوضحت المنظمة أن أسرة الطفل المعني ذهبت إلى مكتب الحالة المدنية قصد تسجيله بتاريخ 5 ديسمبر 2023، إلا أنه بعد مرور أكثر من شهر و10 أيام على ولادته، فإنه “ما زال محروما من اكتساب شخصيته القانونية، ومن حقه في حمل الاسم الذي اختارتْه له عائلتُه”.
تجدر الإشارة إلى أن قضية تسجيل أسماء أمازيغية في سجلات الحالة المدنية بالمغرب شكلت موضوع جدل ونقاش في مناسبات سابقة، وذلك قبل أن تحسم الحكومة المغربية ذلك الإشكال بتفويض البت في الأسماء “غير القانونية” إلى لجنة عليا.
وفي حال عدم استيفاء اسم المولود أو المولودة المقترح للشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون “36.21”، فإنه يتم تحويل تلك الإشكالية إلى لجنة عليا لحسم الخلاف.