القناة من الدار البيضاء
نفى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، امتلاكه ضيعة فلاحية في منطقة العرجات كما أورد تقرير إعلامي، موضحا أن الأمر يتعلق بأرض “تعود لزوجته وإبنه ومخصصة للفلاحة المعيشية”.
وأكد بنكيران، في تصريح لصحيفة “القناة”، أن اللجنة الوحيدة التي زارت الضيعة كانت تابعة لوزارة الداخلية، وأنها “أنجزت عملها في ظروف عادية”، نافيا أن تكون مصالح وزارة الفلاحة قد زارت في وقت سابق الضيعة.
وبنبرة لا تخلو من السخرية، صرح بنكيران قائلا: “أنا لا أملك إلا دجاجة واحدة في الثلاجة، وسنأكلها قريبا، وحتى المنزل الذي أقطنه هو في ملكية زوجتي”.
وتأتي هذه التوضيحات ردا على ما أثير حول “إخفاء” 30 خروفا عن أعين وزارة الفلاحة، وهو ما اعتبره بنكيران مجرد ادعاءات لا أساس لها.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وبتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الدرك الملكي والأمن الوطني والمكتب الوطني للسلامة الصحية، أشرفت مؤخرا على عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
ووفق معطيات رسمية لوزارة الفلاحة، فإن القطيع الوطني يتوزع على أزيد من 23 مليون رأس من الأغنام، و7,4 ملايين رأس من الماعز، و2,09 مليون رأس من الأبقار، إضافة إلى نحو 106 آلاف رأس من الإبل.
كما كشفت العملية عن ارتفاع عام في أعداد الماشية، مقابل تسجيل تراجع في أعداد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة نتيجة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا.
وبناء على هذه الإحصائيات، أعلنت الحكومة عن وقف العمل مؤقتا بالإعفاءات الجمركية والضريبية على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف مع نهاية شتنبر 2025، مع استمرار دعم استيراد الأبقار لتعزيز القطيع الوطني.
وقد خصص لهذا الغرض غلاف مالي يناهز 11 مليار درهم لدعم المربين بالأعلاف، والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، إضافة إلى حملات التلقيح والتأطير التقني.