القناة من الدار البيضاء
كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، عن تفاصيل مالية تتعلق بمرحلة مغادرته رئاسة الحكومة، وذلك خلال لقاء تواصلي مع مناضلي حزبه بمدينة العيون يوم الأحد الماضي.
وأكد ابن كيران أن أكبر مبلغ مالي حصل عليه على الإطلاق في مسيرته هو 100 مليون سنتيم.
وأوضح أن هذا المبلغ يمثل تعويضاً “منحه له الملك محمد السادس” إثر انتهاء ولايته كرئيس للحكومة.
وفي سياق تقريره عن حالته المالية الشخصية، أشار ابن كيران إلى أن هذا المبلغ يمثل “أكبر رقم شاهده” في حياته.
وكشفت وثائق مسربة سابقًا أن معاشه الاستثنائي يصل إلى نحو 7 ملايين سنتيم شهريًا، وهو نفس المبلغ الذي استفاد منه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، ما يثير تساؤلات حول مدى عدالة هذه المبالغ مقارنة بمدة الخدمة الفعلية.
تصريحات بنكيران أعادت إلى الواجهة جدلية التعويضات والمعاشات الممنوحة للوزراء ورؤساء الحكومات في المغرب، والتي تعتبر في نظر الكثيرين مبالغ غير متناسبة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وينظم الظهير الشريف المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة منذ 1975 التعويضات ونظام المعاشات للمسؤولين الحكوميين. ووفق القانون، يحصل كل وزير عند نهاية ولايته على تعويض يعادل عادة راتب عشرة أشهر، أي نحو 60 مليون سنتيم للوزير و70 مليون سنتيم لرئيس الحكومة.
كما تمنح بعض “المعاشات الاستثنائية” بحسب دخل المستفيد، مما يجعلها قابلة للتعديل وتزيد من التكلفة المالية للدولة.