القناة ـ محمد بن لحسن
عاش الجسم المهني للمحاماة بالمغرب انقساماً كبيراً، إثر ما بات يعرف بـ”أزمة الضرائب” مع الحكومة، منذ الأسابيع الأولى من تعطيل السير العادي لمرفق العدالة وفرملة مصالح المتقاضين، بدعوى الإضراب عن العمل احتجاجا على مضامين مشروع قانون المالية 2023.
وعرفت التمثيليات المهنية لأصحاب البذلة السوداء اتساع الهوة بينها، الأمر الذي وضح بجلاء اللااستقرار الذي طبع مواقف الهيئات، حيث أعلنت عدة تمثيليات من مدن مغربية مختلفة عودتها للعمل بشكل طبيعي، بعد الاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة، وآخرها هيئة الدار البيضاء التي تضم أكبر تجمع للمحامين بالمغرب، وتبعتها هيئة القنيطرة التي أعلنت العودة للعمل ابتداءً من يومه الثلاثاء.
وجاء قرار هيئة الدار البيضاء بعد جلوسها إلى طاولة الحوار مع الحكومة، وتقديم هذه الأخيرة توضيحات بشأن الإصلاحات التي تسعى تنفيذها على صعيد مهنة المحاماة، وعزمها إعمال المقاربة التشاركية في جميع خطط تنزيل هذا الإصلاح.
عرض الحكومة
في هذا السياق، أدخلت الحكومة تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية 2023، الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية، الاثنين، تجاوبا مع التعديلات المقدمة من المؤسسة التشريعية دون اللجوء للفصل 77 من الدستور، ويتعلق جزء كبير منها بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.
وقررت الحكومة تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.
كما قررت تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، فضلا عن حذف إلزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني.
واعتمدت الحكومة الأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
وتحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب.
كما أقرت التنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه.