القناة من الرباط
بعد الجدل الذي أثارته وسائل إعلام فرنسية من احتواء أشهر ماركات حفاظات الأطفال على مواد خطيرة وسامة، كشفت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنها تتخذ تدابير استثنائية تهم مراقبة حفاظات الأطفال حيث شُرع في تطبيقها منذ تاريخ 23 يناير الماضي.
ومباشرة بعد التحذير الأوربي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد المكونة لحفاظات الأطفال، يقول بلاغ للوزارة، تسهر مصالح الأخيرة على أخذ عينات بشكل منهجي ومنتظم من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال بُغية إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها.
وكشفت الوزارة أنها أخضعت حفاظات الأطفال خلال السنة الماضية لـ224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية، و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أُخضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة عدم المطابقة واحدة لمقتضيات القانون.
‘هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات، كما تُؤخذ أيضاً عينات من السوق المحلية لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المُسوقة’، يضيف المصدر ذاته.
وتورد الوزارة أن حفاظات الأطفال تخضع للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق NM 2017 – 04.4.015، الخاصة بالبضائع الموجهة للاستخدامات الصحية والمنزلية، حفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد، والتي تمت مراجعتها خلال سنة 2017، لإدماج المتطلبات الدولية الجديدة المحددة في هذا الشأن.
وتتطلب هذه المواصفة مجموعة من الشروط على مستوى الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لمكونات حفاظات الأطفال ضماناً لجودة وسلامة هذه المنتوجات، من بينها تلك المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، والقيم المسموح بها بالنسبة للأس الهيدروجيني (pH) ودرجة تركيز ملونات الأزويك والفورمالين والمعادن الثقيلة.