القناة ـ محمد أيت بو
تزخر رفوف مبنى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بملفات “حارقة” ، تهم متطلبات الشارع المغربي، وأخرى يدفع بها مختلف الفرقاء، في مقدمتهم النقابات التي أعلنت عن رفضها الجلوس على طاولة واحدة مع حكومة العثماني، قبل بسط نواياها فيما يخص عرضها الجديد لاستئناف الحوار الاجتماعي.
في هذا السياق، ، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، رفضه للحوار حاليا مع الحكومة بشرط أساسي يتمثل في الزيادة في الأجور بجانب “ضمان الحريات النقابية ومراجعة النصوص التشريعية”، هذه الأخيرة التي ترى نقابة مخاريق أنها لا تلبي طموح الطبقة الشغيلة.
رفض أبرز نقابات المغرب الجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي يأتي أيضا لعدم الاتفاق مع عرض حكومة العثماني باعتباره “يستثني شغيلة القطاع الخاص حيث لا زيادة في الحد الأدنى للأجور”.
انسحاب النقابات من الحوار الاجتماعي يحيل، وفق ما اطلعت عليه ‘القناة’ من كواليس الاجتماعات الداخلية للفرقاء النقابيين، إلى مطالبة هذه الأطراف لرئيس الحكومة بالقطع مع نهج حكومة عبد الاله بنكيران في التعاطي مع مطالب الشغيلة المغربية، معتبرة أن ما يطرحه سعد الدين العثماني لم يأت بجديد قط.