القناة من الدار البيضاء
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، قبل تمريره لمجلس المستشارين.
ورفض عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية ينص على اشتراط قضاء فترة التجنيد الإجباري قبل ولوج الوظائف العمومية.
وتأتي إعادة ’الخدمة العسكرية’ تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك ’من أجل تعزيز روح المواطنة’.