القناة ـ محمد بن لحسن
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ارتفاع حالات التبليغ عن العنف ضد النساء بالمغرب، ضمن خلاصات تقرير حديث حول “العنف وعدم الانصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة”.
وأورد المجلس، أن عدد الشكايات المسجلة بالنيابات العامة سنة 2020، بلغت ما مجموعه 64251 شكاية، موزعة بين 53552 شكاية عادية، و10699 إلكترونية، وسجلت سنة 2021 ما مجموعه 96276 شكاية، وخلال سنة 2022 سجلت ما يناهز 75240 شكاية.
وأكد المجلس أن تنامي حالات التبليغ عن العنف ضد النساء يعكس “مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات من العنف وتوجيههن، كما يعكس انعكاسات دخول قانون محاربة العنف ضد النساء إلى حيز التنفيذ في توسيع قاعدة التبليغ بجريمه مجموعة من الأفعال غير المجرمة”.
في سياق متصل، أوصى المجلس باستبدال مصطلحي الاغتصاب وهتك العرض بمصطلح “الاعتداء الجنسي” في القانون الجنائي.
واعتبر المصدر نفسه، أن مصطلح الاعتداء الجنسي “شامل لكل أشكال الاعتداء بالإكراه على أي جزء من جسد الضحية، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، بغض النظر عن جنس الضحية وجنس المعتدي، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم إكراه الغير على القيام بدون رضاه بأفعال ذات طبيعة جنسية مع شخص ثالث”.
وطالب بـ”إعادة النظر في تصنيف جريمة الاغتصاب واعتبارها جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي والسلامة البدنية والجنسية والنفسية للأفراد، وليس كاعتداء على الأسرة والأخلاق”.
من جانب آخر، أوصى المجلس بـ”إعادة تعريف التحرش الجنسي باعتباره شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة بتوضيح مفهوم الإمعان”.
وجدد مجلس آمنة بوعياش، مطالبه بخصوص “إلغاء الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي ذات الصلة برفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين، وتجريم كل صور تزويج الطفلات وتجريم المشاركة في ذلك”.