القناة ـ محمد أيت بو
بعد ضغط الرأي العام الوطني، وأحزاب المعارضة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدراسة التي أفضت إلى الإبقاء عن الساعة الإضافية طيلة العام، ستكشف عنها الحكومة الأسبوع المقبل، مشددا على أنه “قرار سيادي”.
وأشار الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في ندوة صحفية، عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إلى أن وزير تحديث الوظيفة العمومية أكد له أن دراسة الساعة الإضافية ستكون متاحة للعموم الأسبوع المقبل.
وقال الخلفي “إن زيادة ساعة للتوقيت الرسمي المغربي قرار سيادي، اتخذ بعد نقاش”، مضيفا أنه “كما قال رئيس الحكومة كان هناك تأخر في اتخاذ القرار لعدة حيثيات سيتم الإعلان عنها في الدراسة”.
وكانت الحكومة قد أعلنت بشكل مفاجئ الجمعة الماضي في مجلس حكومي استثنائي عن قرار ترسيم التوقيت الصيفي.