القناة : أسامة الطنجاوي
نشرت البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة، بلاغا للرأي العام تعلن فيه دعوة الحزب جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.
واعتبر البلاغ السياسي، أن هذا القرار يأتي إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل.
واعتبر البلاغ حزب البام يعتبر أن التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين.
وكان المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، قد عبر في وقت سابق أن شعار “الأجر مقابل العمل” يبقى مجردا وعاما، وغير مقبول أن ينحصر على فئة محددة فقط، مضيفا أن اليوم مرّت 106 أيام على افتتاح الملك محمد السادس للمؤسسة التشريعية، وهي في عطالة تامة باستثناء 4 أيام من هذه المدة، وفي مقابل غياب العمل هناك امتيازات وتعويضات عن وظائف النواب وليس لسواد عيونهم”
وعلق الشرقاوي، أنه ليس بالأهمية في قرار البام الصيغة القانونية الكفيلة إرجاع التعويضات الى خزينة الدولة، فهناك صيغ اجتماعية متعددة للتصرف في تلك الأموال وربما صرفها على مؤسسات خيرية في حالة انسداد الإمكانية المالية والادارية. المهم هو القرار السياسي المهم هو الشعور السياسي بعدم أحقية برلمانيين عملوا 4 ايام من 110 يوم في الحصول على تعويضات لم يؤدوا مقابلها اي عمل.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار البام من شأنه ان يعيد لخزينة الدولة ما يقارب مليون و428 ألف درهم، في تعويضات 102 نائب برلماني بمقدار 140 ألف درهم للنائب الواحد.