القناة من الدار البيضاء
قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن التصويت على الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، جاء كاﺳﺗﻣرار ﻣﻧطقي وطبيعي للشراكة مع الاتحاد الأوروبي المبنية على احترام مصالح الطرفين.
واعتبر أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الاتفاق الفلاحي المغربي الأوروبي، ’يعد تكريسا إيجابيا لانتظارات المغاربة اتجاه أول شريك اقتصادي وسياسي واجتماعي’.
وأضاف أنه جاء ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية، سواء مع الشركاء أو مع ساكنة المناطق الجنوبية، من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطرق ديمقراطية.
هو بذلك، يضيف الوزير، يضع حدا للتشويشات التي مست نوعا ما سير تقدم الاتفاقية بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وسمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية بالنسبة للسكان، وأثرها الإيجابي على الطرفين،
ويرى المسؤول الحكومي، أن التصويت لصالح الاتفاق تتويج لمسار من المفاوضات طويل ومعقد، مكن في النهاية من الوصول إلى صيغة نهائية تستجيب قانونيا للاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية، وتلتزم بمبادئ وأسس السيادة الوطنية لبلادنا، وذلك لقطع الطريق على مناورات أعداء وحدتنا الترابية.
وكشف أن شريحة مهمة من سكان المناطق الجنوبية يشتغلون في مجالي الصيد البحري والفلاحة، حيث أن القطاعين ساهما في خلق حوالي 65 ألف وظيفة في جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – واد الذهب، مشددا ’لن نقبل أن يحرمهم أي طرف من الاستفادة من التنمية الشاملة التي يعرفها المغرب’.
وأشار الوزير إلى أهمية السوق الأوروبية بالنسبة للصادرات الغذائية الفلاحية المغربية، والتي تساوي 3 مليار يورو، أي 34 مليار درهم، وتهم 1,7 مليون طن من السلع.
ويقابل حجم صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية والبحرية إلى الاتحاد الأوروبي في مجال التوظيف، ما بين 150.000 و200.000 فرصة عمل.