القناة من الرباط
توقف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، عند واقع النساء المغربيات، بالقول إنهن “الضحية الأكبر للرأسمالية المتوحشة، وهن الضحية الأكبر للحروب، وهم الضحية الأكبر للأزمات الاقتصادية، كما أنهن الضحية الأكبر حتى في وضعيات الوباء”، وذلك في كلمته اليوم الأحد في اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بالرباط.
وأشار لشكر إلى أن كثيرا من المطالب التي رفعتها الحركة النسائية، مدعومة بالقوى التقدمية، “لا زالت تحتفظ براهنيتها، إن لم أقل باستعجاليتها، كما أن بعضها يحتاج للتحيين وفق مستلزمات السياق الحالي”، من بينها ما يتعلق بضرورة تحيين مدونة الأسرة وفق التطورات المجتمعية، بما فيها الأرقام التي تتحدث عن تصاعد في نسبة النساء اللواتي يعتبرن المعيل الأول للأسرة”.
وأضاف أنه بعد 17 سنة من إقرار مدونة الأسرة “ومن استقراء لما يروج في المحاكم من قضايا كثيرة متعلقة بزواج القاصرات، والطلاق، والنفقة، والإرث، والاغتصاب الزوجي، فقد أصبح ضروريا إعادة فتح ورش مدونة الأسرة من أجل تحيينها بنفس الروح السابقة، أي روح المواءمة بين الشريعة والحكمة، بين الروحي والاجتماعي، بين روح الإسلام باعتباره دافعا نحو الحداثة، وبين روح الحداثة باعتبارها استمرارا نوعيا للرسالات السماوية التي تحض على التضامن والعدل والمساواة”، يقول لشكر.
ودعا المسؤول الحزبي إلى ضرورة “تغيير الكثير من بنود القانون الجنائي التي أصبحت متجاوزة، ويساء توظيفها، أو أنها مكلفة حقوقيا، وخصوصا ما تعلق منها بحماية الحياة الخاصة والحريات الفردية”.
وأضاف أن المتأمل الموضوعي لبعض القضايا المرتبطة بالحريات الفردية، “سيقر لا محالة أن النساء هن من يدفعن الثمن الأكبر للقصور الذي يشوب حماية الحقوق الفردية، سواء في الإطار القانوني، أو في الممارسات الاجتماعية” مشددا على موقفه بالقول “وجب أن نكون واضحين في الدفاع عن الحريات الفردية، التي للأسف تدفع النساء ثمن عدم احترامها وعدم التنصيص على حمايتها قانونيا، ونساء الهامش هن أكثر من يدفع الثمن وصما وتشهيرا”.
ودعا لشكر لتنزيل خلاصة المشاورات التي أمر بها الملك فيما يخص ملف الإيقاف الإرادي للحمل (غير متفق مع مصطلح الإجهاض الذي قال إن له دلالة قدحية)، “ولو أن لنا بعض الملاحظات، فإننا نعتبر تغيير الترسانة القانونية من أجل إباحة توقيف الحمل في الحالات التي تم التوافق حولها ، سيكون مكتسبا من شأنه أن يوقف كثيرا من المآسي، خصوصا المرتبطة بالحمل الناتج عن جرائم الاغتصاب، أو الحمل الذي يهدد حياة الحامل”.
كما عدد مطالب يساريي حزبه في هذا السياق من حالات تتطلب تغييرا “من مثل راهنية تجريم زواج القاصرين والقاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم منع الفتيات من إكمال دراستهن، وتوسيع مجال منح المغربية المتزوجة من أجنبي للجنسية المغربية، وأحقية المرأة المطلقة الكفيلة في استخراج جواز السفر لأبنائها القاصرين وباقي الوثائق الإدارية التي ما زالت تتطلب إذن الأب أو موافقته، وتوقيف منع النساء من ولوج الفنادق لوحدهن..”.