القناة – لمياء العرجي
قال وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري محمد بنشعبون، إن مشروع قانون المالية يعد مكونا من مجموعة من المكونات التي تغطيها الأنشطة والإصلاحات التي تباشرها السلطات العمومية.
وأشار، خلال لقاء نظمته الجمعية المغربية للمصدرين تمحور حول الجبايات وتنمية الصادرات بالدار البيضاء، إلى أن توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت في شهر ماي الماضي، تم إدراجها ضمن قانون إطار .
وحسب الوزير فإن الأمر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات ، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة ، وإلزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الإشعار بالتصحيح .
واستعرض بنشعبون أيضا تدابير ضريبية أخرى واردة في مشروع قانون المالية 2020 ، منها التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات ( من 31 إلى 28 في المائة ) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى (من 75ر0 إلى 50ر0 في المائة) ،
ومن جهته دعا حسن السنتيسي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين إلى عقد هذا النوع من اللقاءات سنويا وذلك قبل أقرار مختلف قوانين المالية .
وأكد على أهمية عقد هذه اللقاءات التي تؤسس ل ” حكامة بين القطاعين العام والخاص “، وهو ما يساهم في خلق جسور الحوار والتشاور مع المصدرين ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التعاطي مع الصادرات كأولوية وطنية ، وذلك من أجل الرفع من القيمة المضافة وتقليص العجز التجاري .
وفي سياق متصل لفت إلى أن لجنة الأزمة التي شكلتها الجمعية في 30 أكتوبر المنصرم ، تحولت عقب هذا اللقاء إلى لجنة عمل من أجل التصدير ، وذلك من أجل الدفع بعجلة هذا القطاع .