جطو يُعرّي وزارة اعمارة. تضخيم للأسعار وعشوائية في التدبير

القناة من الدار البيضاء

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير جملة من الاختلالات التي تتخبط فيها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد القادر اعمارة.

وأكد مجلس جطو على عدم توفر الوزارة على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة.

وسجل غياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات.

ولاحظ قضاة جطو مبالغة في أثمنة بعض سندات الطلب، على سبيل المثال لا الحصر رقم 19/2015، و17/2016 و05/2014، فقد لا حظ قضاة جطو بعد الاطلاع على محتويات سند الطلب رقم 05/2014، مبالغة في أثمنة 5 jeux de tonner hp couleur laserjet CP5225 حيث تم اقتناؤها بمبلغ 16.800.00 للوحدة، بينهما السعر المتداول في السوق لا يتجاوز 200 درهم.

وسجل كذلك، وجود مبالغة في ثمن ذاكرات التخزين USB 32 go kingston حيث تم اقتناء 50 وحدة بمبلغ 720 درهم للوحدة، في حين أن سعرها المتداول في السوق لا يتجاوز 200 درهم.

وسجل المجلس، عدم ابتعاد وزارة اعمارة عن النهج الاستهلاكي للاعتمادات خصوصا عند اقتراب انتهاء السنة المالية، حيث تم على سبيل المثال، أداء نفقات بما مجموعه 3 ملايين درهم عن طريق سندات الطلب في يوم واحد بتاريخ 31/12/2014.

وعاب على الوزارة المذكورة، عدم توثيق جميع إجراءات الشراء وعدم تطبيق دليل المساطر الخاص بعمليات الشراء الذي تم اعداده خلال سنة 2012.

وعدم تعميم تطبيق منظومة التسيير المندمج للشراء الذي قامت بتطويره مديرية أنظمة المعلومات التابعة للوزارة على جميع المديريات.

وعدم وجود نظام للمعلومات مندمج يسمح بتتبع وضعية المخزون الزائد عن الحاجيات أو غير المستعمل سواء من المواد أو الأدوات أو المستلزمات أو المعدات أو التجهيزات والذي يمكن وضعه رهن إشارة مصالح أخرى.

وعدم إيلاء الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها.

أما المخزن الخاص بالمعدات المعلوماتية التابع لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية لا يستجيب للمعايير الواجب توفرها في المخزن، سواء من حيث التنظيم ومسك سجلات الدخول والخروج ومن حيث النظافة وصيانة المستودع.

وسجل المجلس، تعثر مشاريع مهمة يفوق مبلغها 30 مليون درهم، والمصادق عليها من طرف مديرية الشؤون التقنية والعلاقة مه المهنة.

ولاحظ قضاة جطو، أن وزارة اعمارة لا تتحرك بالسرعة الكافية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المتعثرة.

وزارة اعمارة حسب التقرير، لا تتحكم في الآجال التعاقدية للمشاريع، حيث تم تجاوز هذه الآجال بشكل عام في معظم الصفقات، ولم يتمكن المجلس من ابداء رأيه حول هذا الموضوع، بسبب عدم حصوله على وضعية شاملة للصفقات التي عرفت تجاوزا في آجال التنفيذ.