القناة ـ متابعة
توالت الصدمات على عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، فبعد خبر الإعفاء من مهامه من طرف مستشاري الملك، سددت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” الضربة القاضية لبنكيران.
فعند موافقة الأمانة العامة على خريطة الأحزاب المشاركة في الحكومة، قامت بإبعاد حزب الاستقلال، بسبب مشاكله الداخلية التي لا يمكن من خلالها المراهنة على مساهمته في حكومة يراد لها أن تكون قوية ومنسجمة، وضم الاتحاد الاشتراكي إلى الأغلبية المنتهية ولايتها، ما يفسر توجيه طعنة قوية لبنكيران الذي عزم على التشبث بإبعاد لشكر وحزبه من الحكومة إلى غاية إعفائه من قبل الملك محمد السادس.
ويرجع الانقلاب على الشروط القديمة إلى ضرورة خلق العثماني لحكومة قوية ومنسجمة تحظى بثقة ودعم الملك، وكذا احترام نتائج الانتخابات والإرادة الشعبية ومضامين الدستور.
ويتضح أن بنكيران كان يتعامل بمنطق حزبي مع مراحل المفاوضات ويناقش مسألة تشكيل الحكومة من منظور شخصي وليس مؤسساتي، وإلا كان عليه كشف أسباب إصراره على رفض دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة.
إن خذلان أعضاء حزب المصباح لبنكيران يفسر غضبه عليهم، وعدم مشاركته لهم في صياغة البلاغ الأخير الذي رسم الخطوط العريضة للحكومة المقبلة وانقلب على الأمين العام.