القناة من الرباط
حمّلت حكومة سعد الدين العثماني، جماعة العدل والإحسان، مسؤولية تأزيم ملف طلبة كلية الطب والصيدلة، المقاطعين للدراسة والتداريب منذ 25 مارس الماضي.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة ’تؤكد على أن جهات أخرى، وخصوصا جماعة العدل والإحسان، استغلت الوضعية لتحقيق اهداف لا تخدم مصلحة الطلبة’.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة ’لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من سعى الى عرقلة هذه الامتحانات’.
وأكد مصطفى الخلفي، أنه لن تكون هناك سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة، مضيرا إلى استمرار فتح فترة الامتحانات إلى غاية يوم 25 يونيو حسب البرمجة التي اتفقت عليها هياكل الجامعات، وذلك مع ’تطبيق الاجراءات القانونية في ما يخص إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها’.
وهددت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها ’ضد كل من يسعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات’.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على ’احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة دون أي تمييز’، وأضاف أن الحكومة ’تتابع بحرص واهتمام شديدين هذا الملف وتتبنى كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها وزارتا التعليم والصحة، وذلك لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من خلال تجاوبهما مع المطلب المشروعة التي وردت في الملف المطلبي’.

