القناة: إدريس بنشريف
رفضت قيادات حزب العدالة والتنمية الكشف عن تفاصيل الشروط االتي يفترض أن ينطلق على أسايها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، مفاوضاته مع الاحزاب مفضلين انتظار ما ستسفر عنه دورة المجلس الوطني المنعقدة صباح اليوم للخروج بموقف موحد. وقال مصطفى الرميد وزير العدل إن المجلس الوطني سيد قراره، وحزب العدالة والتنمية حزب مناضل لكن هذا لا يمنع أنه حزب واقعي.
الرميد الذي كان يتحدث قبيل ولوجه المركز الذي سيحتضن اجتماع المجلس الوطني أضاف أن الحزب يستحضر كافة المعطيات التي يجب استحضارها في الاوقات الصعبة، والامانة العامة عبرت عن موقفها، وفي تقديري أن المجلس الوطني- وان كانت له الحرية في التعبير عن مواقفه- فإنه لن يخرج عن موقف الأمانة العامة، خاصة ان الملك احترم المنهجية الديمقراطية مرتين الاولى بتعيين شخصية من العدالة والتنمية والثانية حين احترم ترتيب المسؤوليات داخل حزبنا وعين الرجل الثاني في الحزب”.
من جهته قال عزيز الرباح القيادي في حزب العدالة والتنمية إذ أكد أن معطيات مفاوضات الحكومة تغييرت لدى قيادي الحزب بعد إعفاء عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب من طرف الملك.
وأوضح الرباح بخصوص إمكانية الإصىار على وجود الاتحاد في الحكومة، أن معطيات المفاوضات تغيرت لدى حزب العدالة والتنمية، وأخنوش لن ياتي إلى العثماني بالشروط السابقة ولهذا على الأحزاب الأخرى أن تغير معطياتها من أجل الوصول إلى حل توافقي.
العثماني لديه طريقته في مفاوضات الأحزاب التي ترغب في الدخول للحكومة، يقول الرباح، وسيكون برفقة أعضاء الحزب، إلا أنه ملزم بقررات الحزب.
وقال الرباح إن حزب العدالة والتنمية يتنازل عندما يتعلق الأمر بأمن واستقرار الوطن وثوابثه، لكن في أمور المفاوضات مع الأحزاب، فالعدالة والتنمية لن يقدم تنازلات، ناهيك أن ما يميز حزب العدالة والتنمية هو الالتزام بالقرار الحزبي، مما يؤكد أن العثماني سيلتزم بالقرارات التي تتخذها قيادة الحزب ولن يتصرف بمفرده.