القناة ـ محمد أيت بو
في الوقت الذي ما فتئت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في اشهار ’ستيلو حمر’، في وجه القرارات الحكومية، من خلال انتقادها بما يتماشى مع خطها الأيديولوجي المعارض، سجلت الجمعية المغربية، لأول مرة في تاريخها، بإيجابية مصادقة الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية.
واستحضر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي، مصادقة الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية: مشروع قانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية وتدبير شؤون أراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بأراضي الجماعات الواقعة في دوائر الري’.
وسجل المكتب، في بلاغ له توصلت ’القناة’ به، بـ’إيجابية تضمين الفصل 16 من أحد هذه المشاريع المساواة بين الجنسين في حق استغلال والانتفاع بأرض الجماعة السلالية في أية عملية بيع أو تفويت أو كراء، وفي تدبير شؤونها من خلال التنصيص على حقها في الولوج إلى النيابة’.