القناة من الدار البيضاء
ثمنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، وأكدت أن الاتفاق ينص على أن تمديدَ التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بنفس التفضيلات التجارية والضريبية الواردة في الاتفاق.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه المصادقة تؤكد أن أي اتفاق يشمل الصحراء المغربية لا يمكن أن يناقش ولا يوقع إلا من قبل المملكة المغربية، وفي إطار ممارستها لسيادتها الكاملة على هذا الجزء من أراضي المملكة.
وقالت الوزارة إن هذا الاتفاق يُــتــَوج مسارا طويلا من المفاوضات الفنية والمشاورات السياسية والاعتماد القانوني خاضه المغرب والاتحاد الأوروبي.