القناة ـ محمد أيت بو
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون تقدم به وزير الداخلية، يتعلق بإعفاء مليون و200 ألف مواطن مغربي، من ديون مستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس الحكومي، تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 96.18 بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تقدم به وزير الداخلية.
ويهدف مشروع هذا القانون، وفق البلاغ، إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم.
وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018، يضيف البلاغ.
ويهم هذا الإجراء مليون و200 ألف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم مع العلم أن حوالي 88% منهم هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط.