القناة ـ محمد أيت بو
فوجئ الطلبة المغاربة بليبيا، بتطبيق قرار من وزارة التعليم الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، يقضي بفرض رسوم دراسية باهظة التكلفة، تصل إلى 12 مليون سنتيم سنويا، مطالبين حكومة سعد الدين العثماني بالتدخل، معتبرين أن هذا القرار يهدد مسار تحصيلهم العلمي.
ويفرض القرار الليبي الجديد على الطلاب الأجانب، ومنهم المغاربة، أداء ما يقارب 5 ملايين سنتيم لطلبة العلوم الإنسانية و6 ملايين لطلبة العلوم التطبيقية و7ملايين لطلبة التخصصات الهندسية، و8 ملايين سنويا للتخصصات الطبية، فيما يفرض 10 ملايين سنتيم لدراسات الماستر و12 مليون سنويا لسلك الدكتوراه.
وقال الطلاب المغاربة بليبيا، في بلاغ لهم تتوفر القناة على نسخة منه، إن قرار وزارة التعليم الليبية، يفرض عليهم أداء مبالغ كبيرة، ولا يسمح بأي حال من الأحوال أن يستكمل الطالب دراسته دون أداء رسوم تمدرسه.
وأشار المصدر إلى أن، الطلبة الليبيين المقيمين في المغرب يدرسون مجانا في الجامعات الحكومية المغربية والمعاهد العليا وذلك وفق اتفاقية كانت قد ابرمت بين المغرب وليبيا سنة 2005 والتي تفيد بإعفاء طلبة التعليم العالي المقيمين من كلا البلدين من أداء الرسوم الدراسية .
وأوضح المتحدثون، أن القرار الذي يشمل كل الطلاب الأجانب غير الحاصلين على منح دراسية، يمس عشرات الطلاب المغاربة في مختلف أسلاك الدراسة بالجامعات الليبية، مؤكدين أن المبالغ التي أصبحوا مطالبين بسدادها قبل فترة الامتحانات “خيالية ولا يستطيع أحد أدائها”.
وعللت حكومة الوفاق الليبي قرارها الجديد، الذي تتوفر “القناة” على نسخة منه، بكونه “تنفيذ لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به دوليا”، بعد فرض دول متعددة لرسوم دراسة على الطلاب الأجانب، وهو الإجراء التي تضرر منه طلاب ليبيين.